قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة اليوم، 29 يناير، تأييد قرار إخلاء سبيل عمال شركة تي آند سي، ورفض الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أمس لاستمرار حبسهم، وصار إخلاء سبيل العمال المحبوسين،على ذمة المحضر رقم 246 لسنة 2025 جنح أول العبور، وجوبيًا
وسوم: الحد الأدنى للأجور
قرر قاضي التجديدات بمحكمة جنح العبور اليوم، 28 يناير، إخلاء سبيل تسعة من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس "تي آند سي" بضمان مالي ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية 264 لسنة 2025 جنح العبور.
أخلت نيابة شرق طنطا الكلية مساء أمس الإثنين، 9 سبتمبر، سبيل النقابي هشام البنا العامل بشركة "وبريات سمنود" بعد أيام من إخلاء سبيل زملائه الذين ألقي القبض عليهم معه في 25 أغسطس الماضي، على خلفية إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول على الحد
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن العامل "هشام البنا" المستثنى من قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح عاملات وعمال شركة "وبريات سمنود"، الذين ألقي القبض عليهم في 25 أغسطس الماضي بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول عل
1 مايو 2024
يأتي عيد العمال هذا العام بعد سنة شديدة الصعوبة من الناحية الاقتصادية على كل العاملين بأجر في مصر. فقد أدت أزمة الدين العام، والخارجي منه تحديدًا، وأزمات سعر الصرف التي نتج عنها تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه أمام الدولار ثم صدمات تضخمية متتالية وارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى توجهات السياسة الاقتصادية برعاية صندوق النقد الدولى، إلى ضربات موجعة متتالية لأجور ومستويات معيشة أغلبية العاملين بأجر في مصر.
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتحسين أحوال العاملين بالحكومة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، الذي تم إعلانه في منتصف مارس الجاري، وبموجبه يزيد الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليصل إلى 2400جنيه. وتطالب المبادرة المصرية بمد مظلة اﻷجر الأدنى لكل العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، بما يساهم في تقليص الفقر وتوزيع ثمار النمو بشكل عادل.
هذا الإجراء مفيد من الناحية الاقتصادية من أجل دعم النمو والتوظيف، ومساعدة الشرائح الأفقر على تحسين فرصها في الصحة وفي التعليم، ومن ثم تحسين أوضاعها المعيشية والخروج من الدائرة المفرغة للفقر.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "معضلة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومي: الإجراءات والفاعلية والتمويل" عن تحديد دور الحد الأدنى للأجر في منظومة العدالة الاجتماعية.
تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالب الأطباء العادلة التي تدعو لإصلاح المنظومة الصحية بزيادة الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة ووضع هيكل أجور عادل لكل العاملين في المجال الصحي، بما يراعي ظروف العمل الخاصة في هذا المجال، مع وضع حد أدنى عادل للأجر.
