تهدف هذه الورقة إلى تفكيك الخطاب الحكومي حول سياسة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وذلك عن طريق تفنيد ثلاث مقولات أساسية ترددت خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى اليوم، لكي يتقبل المصريون قرار تعويم الجنيه. هذه المقولات تدور حول فكرة أن أزمة الدولار سببها نقص المتحصلات الدولارية وأن النقص كان نتيجة للثورة والمقولة الثانية هي أن الأزمة تنتهي فور القيام بالتعويم والمقولة الثالثة هي انه لا بديل عن تعويم العملة.

يتضمن التقرير رصدا وتحليلاً لحالات ازدراء الأديان التي شهدتها محافظات مصر المختلفة، وأشكال الملاحقات الأهلية والقانونية للمتهمين. ويشير إلى تصاعد الملاحقات الهادفة إلى التضييق على حريات الرأي والاعتقاد والتعبير من قبل فاعلين اجتماعيين غير ذوى صفة رسمية، وهى الملاحقات التي كان ضحاياها في الأغلب مواطنين عاديين ليسوا بالضرورة من أصحاب الرأي المعروفين أو الشخصيات العامة كما كان الحال في العقدين الماضيين.