خسر الفحم المعركة فعليًّا، كما ذكر رئيس الوكالة الأمريكية للطاقة، لكن الفحم يجد مناصرين له في مصر، حيث يُحتفى به ويُروَّج له عبر ثلاث مزايا رئيسية وهي على التوالي: رخص سعره، ونظافته، وضمانه لأمان الطاقة. إلا أن أيًّا من هذه المقولات في الحقيقة لا يصمد أمام الأدلة والمعلومات.
تعول الحكومة المصرية على المشروع النووي في الضبعة تعويلًا كبيرًا، وقد رصدت الأنباء أخيرًا سعيًا مضطردًا من الحكومة لإنشاء ما سمي «الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء» يكون الهدف منه الإشراف على تنفيذ المحطات النووية كما جاء ذكره. وفي الواقع يثير إصرار الحكومة على هذا المشروع، مثلما تثير تصريحات المسؤولين عنه، القلق الشديد حول أداء الحكومة في سياق الإعداد التنظيمي للمشروع النووي، وحول تقديرها لمتطلبات الأمن والأمان فيه.
تناقلت بعض وسائط الإعلام أخيرًا أنباءً حول قيام الهند بإلغاء خطط لتوليد 14ألف ميجاوات من الكهرباء من الفحم، وهو الإلغاء الذي جاء متزامنًا مع انخفاض أسعار الكهرباء من الطاقة الشمسية، بشكل لم يسبق له مثيل، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا متسارعًا منذ بداية العام الحالي حتى أصبحت أسعار الطاقة الشمسية أقل من سعر الكهرباء من الفحم ﻷول مرة، وبفارق حوالي 30%. وصرح وزير الطاقة الهندي أن بناء محطة تعمل بالفحم أصبح أكثر تكلفة من بناء محطة للطاقة الشمسية في الهند، التي من المتوقع أن تصبح أكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم بحلول العام القادم.
أصدر السيد رئيس الوزراء في مارس الماضي قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، منحت التعديلات الشركات والمنشآت التي تستخدم الفحم عددًا من الاستثناءات والتسهيلات التي نعتقد أنها تُضعِف من الشروط والمعايير المطلوبة لحماية البيئية والصحة من الخطر، وعلى الأخص الاستثناء المتعلق بالتجاوز عن شرط المسافة بين أماكن تخزين واستخدام الفحم وبين المناطق والتجمعات السكنية.
تواجه مصر أزمة في الكهرباء حيث أدت مشكلات متراكمة إلى الإخلال بالتوازن بين الإنتاج والاستهلاك. فمن ناحية تناقصت كميات الوقود من الغاز والبترول، وتدهورت محطات توليد الكهرباء وتهالكت شبكات النقل والتوزيع، ومن ناحية أخرى زاد الاستهلاك بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وانخفاض الكفاءة وغياب الترشيد ودعم الطاقة لغير المستحقين. تواجه مصر أزمة في الكهرباء حيث أدت مشكلات متراكمة إلى الإخلال بالتوازن بين الإنتاج والاستهلاك. فمن ناحية تناقصت كميات الوقود من الغاز والبترول، وتدهورت محطات توليد الكهرباء وتهالكت شبكات النقل والتوزيع، ومن ناحية أخرى زاد الاستهلاك بسبب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وانخفاض الكفاءة وغياب الترشيد ودعم الطاقة لغير المستحقين.
تم اعتماد اتفاقية باريس، الحلقة الأحدث في التحرك الدولي الذي بدأ منذ أكثر من 20 عامًا من أجل مواجهة تغير المناخ، في 12 ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية. وتداولت وسائط الإعلام عقب الإعلان عن اعتماد الاتفاقية مشاهد احتفالية تعبر عن الابتهاج والإشادة بالاتفاقية كإنجاز عظيم، كما تداولت أيضًا مشاهد الاحتجاجات والتعليقات التي تحط من شأن الاتفاقية وتصفها بالفشل الذريع. تحاول هذه المقالة تحليل اتفاقية باريس، ودوافع الحفاوة والازدراء أو مواطن القوة والقصور بها وعلاقتها بمواجهة آثار تغير المناخ في مصر.
تعاني مصر من أزمة حادة في الطاقة، ولا يكاد الإنتاج يفي بالاحتياجات الحالية، ناهيك عن المستقبلية. وتبذل الحكومة جهودًا واضحة للتغلب على نقص موارد الطاقة، خصوصًا في مجال الكهرباء حيث حققت بالفعل تحسنًا كبيرًا. نسمع بشكل يكاد يكون يوميًّا عن اتفاقات أو تعاقدات أو مشروعات أو خطط تتعلق بالكهرباء، دون أن نعرف ماذا تم بالفعل على أرض الواقع ولماذا وماهي تكلفته وأعباؤه وطبيعة الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة.
تسعى مصر منذ عقود للتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، أملا في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج والدخل والتشغيل وفي انجاز التنمية. ولكن لا يبدو أن هذه المساعي نجحت في الوصول إلى النتائج المرجوة حتى الآن؛ فمازالت الصناعة التحويلية تساهم بحوالي 15.8 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مساهمة تكاد تساوي نشاط الزراعة والصيد (14.6%) وتقل عن استخراج المواد الأولية من المعادن والبترول (16.5%).
أعلن السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبوع الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وتحالف شركتين متخصصتين لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ما بين 2400 ــ 3000 ميجاوات، تقام فى منطقة القروين بمحافظة البحر الأحمر. ورغم أن السيد وزير الكهرباء كان قد نوه فى مناسبات متفرقة وبشكل مختصر عن دور الفحم فى توليد الكهرباء، تأتى أهمية هذا الإعلان من أنه يتعلق بخطوات فعلية فى هذا الاتجاه الخطير.
طالعتنا العديد من الصحف مؤخرا بأنباء عن التوجه لرفع أسعار الأسمدة النيتروجينية التى تبيعها وزارة الزراعة للفلاحين، ليصل سعر الطن إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه. ساقت الجهات الحكومية مبررات وحجج متنوعة لتسويغ هذه الزيادة مثل السعى لتوفير الأسمدة فى السوق أو لتعويض زيادة التكلفة بسبب تخفيض دعم الطاقة. وزعم أصحاب الشركات أن الأسعار تسبب خسائر كبيرة لشركاتهم.
