منذ أن بدأت الكتابة الصحفية من خلال بعض الصحف المستقلة وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وتتعرض بعض مقالاتي للمنع من النشر بين الحين والآخر، ولكن يفقد المرء عقله حين تخبرك الصحيفة بموافقتها على نشر المقال، وربما يتم تحديد موعد لنشر المقال، ثم تأتي لك رسالة بالاعتذار عن عدم إمكانية نشر المقال عبر الصحيفة أو الموقع، وهنا تدرك جيدا أن الأمر ليس من داخل الصحيفة.
في التاسع من شهر أكتوبر الحالي كان هو اليوم المتمم لمدة حالة الطوارئ الممددة للمرة الثانية لفترة ثلاثة أشهر، ولكون الدستور المصري الحالي قد حدد في مادته رقم 154 أن حالة الطوارئ لا تمد إلا لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر ، بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، إلا أن الشارع المصري فوجئ يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان جديد لحالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر لسنة 2017،
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، منذ أيام قليلة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أوجمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها.
فى عالم اليوم بالذات باتت موضوعات السلامة من أخطار الإشعاعات النووية ومشاكل التخلص من النفايات وبقايا التحولات النووية من الأمور ذات الخطورة التى تشغل بال الكثير من الناس مختصين وغير مختصين. وأغلب هذه المشكلات لم يزل دون حل مرض ونهائى يستجيب لمتطلبات وشروط ومقاييس السلامة العامة. جعل هذا الموضوعُ بالذات كلفةَ بناء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية أكبر بكثير من تصورات المخططين والمهندسين ومن يهمهم الأمر، وخاصة حكومات البلدان الفقيرة، هذا فضلا عن الديون وفوائدها الباهظة التى تثقل كاهل هذه الحكومات والبلدان وتكاد أن تقصم ظهور البعض منها.
مر حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 41شخصا وإصابة 194 وفقا لتحقيقات النيابة العامة، ولم نلحظ أي تغير في السياسة العامة للدولة، أو حتى لغة تسكين الجراح، ولم تبال الفضائيات بالحادث المهيب، ولا بكل هذا العدد من الضحايا، ولولا الجهود المجتمعية في محاولات الإنقاذ والمساعدة والتبرع بالدم، قد كان من الممكن أن يكون عدد الضحايا أزيد من هذه الأرقام، ولكن السياسات الرسمية للدولة لا تتعلم من الدروس ولا تستفيد من أخطائها السابقة، وكأنها عمدت إلى السير على نفس درب الإهمال وعدم الاكتراث بعامة الشعب، ويكفي أن ندلل على ذلك بما جاء بحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 2816لسنة 2002، والمقيدة برقم 598لسنة 2002جنايات كلي، والمعروفة بقضية حريق قطار الصعيد، والذي راح ضحيته 361إنسان حينها، وقد جاء بذلك الحكم.
عرف المجتمع المصرى المدن السكنية الجديدة ذات الأسوار العازلة، أو ما أطلق عليه «كومبوند» منذ بداية دخول الدولة المصرية لعصر الخصخصة الاقتصادية مع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضى، وقد بدأ ظهور هذه المدن الجديدة بأسوارها على استحياء فى بداية الأمر، وكانت شبه مقصورة على أماكن سياحية أو مدن مصيفية، ثم بدأت رويدا رويدا فى الانتشار فى المجتمعات السكنية الجديدة، كنوع من التمييز المتعالى بين المدن الجديدة وبعضها البعض، أو فى داخل المدينة الواحدة للفصل والتمييز بين الأحياء المختلفة، مثل أحياء الفيلات أو القصور، وأحياء للشقق الفاخرة، أو لما هو أقل من ذلك فى درجته الترفيهية.
قارب الفصل التشريعى الثالث على الانعقاد، حيث يستعد أعضاء مجلس النواب لبداية ذلك الفصل التشريعى بعد عيد الأضحى المبارك وعودتهم من رحلة الحج على متن طائرة مخصصة لعدد أربعمائة عضو برلمانى، وقد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الأحد 9 / 7 / 2017 قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة2017 بفض دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اعتبارا من الخميس السادس من يوليو سنة 2017، وقد كان حصاد هذا الدور التشريعى انعقاد 68 جلسة عامة استغرقت نحو 227 ساعة، شارك فيها 475 نائبا، قدموا خلالها 3594 مداخلة عبروا فيها عن تحملهم المسئولية وإدراكهم للتحديات وتطلعات الشعب المصرى.
طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب «علاء عابد» يوم السبت، بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
وقال فى بيان «إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعى الإسراع فى تعديله ونترك للشعب المصرى القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض».
ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة فى الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التى يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.
فى ظل غياب المعنى الحقيقى للشفافية ومراقبة الشعب للسلطة فى ممارسة أعمالها تراكمت مشكلات إدارة الثروات الطبيعية فى مصر، فلا أحد يستطيع أن يعى تماما كيفية إدارة هذه الموارد، وأين تذهب تلك الأموال، فمنذ عهد مبارك على أقل تقدير كانت هناك مطالبات شعبية لمعرفة حقيقة موضوع منجم السكرى، وحقيقة عقد تصدير الغاز لإسرائيل، وقد كانت هناك محاولات تعتيمية من جانب النظام المصرى آنذاك، وهو الأمر الذى أدى إلى اللجوء للتقاضى طعنا على عقد تصدير الغاز، وليس الأمر يقف عند تلك الحدود، وإنما هى مجرد أمثلة لكيفية التصرف فى الثروات الطبيعية للشعب المصرى
بعد أن مررت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود المتضمنة على تسليم جزيرتى تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية من خلال مجلس نواب لا يلقى بالا لناخبيه، وكل ما يشغل فكره هو كيف أن تكون الحكومة ممثلة فى سلطتها التنفيذية راضية عنه، ضاربة بذلك مثلا يٌحتذى فى كيفية عدم احترام الدستور، والفصل بين السلطات، وخضوع الدولة كاملة للقانون، واحترام أحكام القضاء. وفى ظل ظروف شعبية داخلية لا تخفى على أحد من حالة احتقان عامة لدى جموع المواطنين فى ظل ممارسات حكومية لا يمكن توصيفها أبدا بتحقيق مصالح المواطنين.
