عقب الحادث الأليم فى الكنيسة، والذى تلى حادث الهرم تعالت الأصوات المنادية بتعديل الدستور، لإضافة صلاحيات جديدة للقضاء العسكرى، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتقليص درجات التقاضى أو مدد الطعن أو كيفيته، وكأن القضاء هو المسئول الأول عن انتشار مثل هذه الحوادث، أو كونه يمثل حجر عثرة أمام القضاء على هذه الظواهر. وتناسى أولئك المنددين أن هذا الدستور عمره لم يتجاوز عامين فقط، وأن به من المواد الخاصة بالتقاضى كأسلوب لاقتضاء الحقوق، أو كوسيلة لمعاقبة المتهمين باقتراف أى جرم ما يندرج تحت بند سيادة القانون، وهو ما يعنى خضوع الدولة بكل أجهزتها للقانون، كما أنه قد ترك تفاصيل المسائل الخاصة بتنظيم الأجهزة القضائية للقوانين.
مصادفة شاهدت أحد البرامج التليفزيونية يعقد مسابقة ما بين طلاب المدارس يدعمها البنك الأهلي المصري لصالح تطوير التعليم في مصر، مما استرعى انتباهي عن حال التعليم، ولكوني كنت في بيتي فتحدثت إلى أولادي بحسبهم طلاب في المدارس المصرية الرسمية، وكان رد الأكبر بوصفه في الثانوية العامة بأنه لا يذهب إلى المدرسة ويعتمد فقط على الدروس الخصوصية، وأن زملاء الصف الثالث الثانوي لا يذهبون إلى المدرسة منذ أول العام الدراسي، وكان رد ابنتي وهي في الصف الثاني الإعدادي، أكثر إيلاماً حيث أسكتتني عن استكمال الحوار بقولها إن عدد الطلاب في فصلها الدراسي 94 طالبا، وردد نفس القول أصغر الأبناء بأن فصله
أرى أن ذلك القانون قد جاوز كل هذه العيوب وصولا إلى ما يطلق عليه عيب الانحراف بسلطة التشريع أو الانحراف التشريعى، وهو من العيوب التى تجعل القانون غير دستورى على إطلاقه، لعدم استهدافه للمصلحة العامة، وليس هناك أكثر وضوحا من الحقوق والحريات فى تمثيلها للمصلحة العامة، كما أن البرلمان قد انحاز إلى جانب السلطة التنفيذية فى تنظيمه لنصوص هذا القانون، وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا ثانيا.
جاء خبر تحذير الأمم المتحدة من تدمير المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وقد صرح خبير الأمم المتحدة ماينا كياي، بأنه سيتولد عبء خطير على موافقة مصر على مشروع القانون الذي من شأنه فرض قيود كبيرة على عمل المنظمات غير الحكومية، وهو الخبر الذي تناقلته العديد من وكالات الأنباء، من بينها مثلا موقع البديل الإلكتروني.
طرقنا كل الأبواب وخاطبنا كل المسئولين والجهات المعنية ونواب البرلمان، ولكن لا جدوى لحل المشكلة التي يعانى منها 60 ألفا ينتشر بين غالبيتهم العظمى أمراض الصدر، والسرطان طال عددا مهولا منهم، مضيفا: أكثر من لجنة تشكلت وكأنها لجان لتعطيل المشكلة وليس للحل.
هكذا قال أحد سكان وادي القمر تعبيرا عن مشكلة المنطقة بأكملها مع تلوث البيئة الناتج عن مصانع الأسمنت، والتي عادت لاستخدام الفحم كوقود للمصنع بالمخالفة الصريحة لقانون البيئة، ولكل الاتفاقيات الدولية المنظمة للحفاظ على البيئة العامة للمواطنين.
ن المهمة الحقيقية لأى مجلس نيابى أو تمثيلى هى أن يراقب الحكومة، ويعمل على ضبطها وتوجيهها، وأن يسلط الضوء كذلك على أعمالها وتصرفاتها، ليطلع عليها الجمهور، وأن يضطرها على تقديم تفسير كامل عن أعمال وتصرفات أعضائها المشكوك فيها، ومبررات قيامهم بها. هكذا قال جون ستيوارت ميل فى كتابه تأملات الحكومة النيابية.
أعلن البنك المركزي في يونيو الماضي عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، وعلى صعيد الدين الخارجي، أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغ 13.5مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 39.9 مليار دولار.
ساقني قدري لزيارة محكمة دلهي في الهند، لمدة يوم كامل بصحبة بعض القضاة هناك، وكنت رفقة بعض العاملين بالمجال الحقوقي، ورأيت هناك عدلاً تطبقه المحكمة عن طريق القانون، وشاهدت بعيني معالم تقدم الأمم، وأول ما عاينته كان المبنى الذي يقع على يمين مبنى المحكمة، وهو مكون من أربعة طوابق ومخصص بكامله للأساتذة المحامين، وبه مكاتب صغيرة خاصة بكل أستاذ، وفي مبنى المحكمة لا يوجد استغلال في الطرقات من أحد.
قارب الفصل التشريعى للبرلمان على الانتهاء، فهل قدم البرلمان أوراق اعتماده لناخبيه؟ أم أنه آثر أن يقدمها للسلطة التنفيذية «الحكومة»، مستهدفا بذلك رضا الحكومة وليس رضا المواطنين. فعلى الرغم من وجود العديد من المواد الدستورية التى وسعت من سلطات البرلمان وصلاحيته ــ وبغض النظر عن نقاط الضعف فى مواد الدستور فيما يخص عمل البرلمان إلا أنه منذ أن انعقد البرلمان وبدأ فى مراجعة ما تم اتخاذه فى غيبته من قرارات بقوانين، ظهر على السطح أننا أمام هيئة برلمانية غير منحازة إلى دوائرها الانتخابية، أكثر من انحيازها لصانعى القرار السياسى. فعلى الرغم من المواد الدستورية التى تجعل من البرلمان أن يكون سلطة تشريعية ورقابية قوية بدرجة ما، إلا أنه لم يقم بتفعيل دوره الحقيقى، فلم يلاحظ رجل الشارع أن هناك تشريعات قام بها البرلمانيون دونما إرادة الحكومة، فكل ما تم الموافقة عليه من قوانين كانت عبارة عن مشروعات قوانين تقدمت بها وزارة العدل، باعتبارها أسلوبا من الأساليب التى تناقش من خلالها القوانين.
تعرضنا فى المقال السابق للتاريخ الدستورى لمشاركة ــ بل استحواذ ــ السلطة التنفيذية على مقدرات السلطة التنفيذية، وقد وقفنا عند إقرار البرلمان لما صدر من قرارات بقوانين صدرت قبل تشكيل البرلمان، دونما روية للمناقشة كإعمال حقيقى لنص المادة 156 من الدستور المصرى لسنة 2014، والذى اشترط المناقشة لهذه القرارات بقوانين، ولكن فى الحقيقة لم يستغرق أمر العرض فى الجلسة العامة للبرلمان المصرى دقائق، بالمخالفة الصريحة لهذا المبدأ الدستورى.
