أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً".
ملفات: مؤسسة الأزهر
تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً". يتناول التقرير بالرصد والتوثيق والتحليل التطورات في حالة المصريين الشيعة كنموذج لأزمة اعتناق المواطنين لمذهب إسلامي مختلف عن المذهب السائد في دين الدولة، والسياسات الدينية الرسمية المقيدة لهذا التنوع، وخطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تعرضوا لها، منذ يناير 2011 وحتى مايو 2016.
منذ قرون طويلة والدولة المصرية تحافظ على سياسات تستند إلى نموذج الخلافة بشأن إدارة المساجد. وقد استعانت سياسات الحكومات المصرية في العصر الحديث بأدوات سلطوية مختلفة في مواجهة أية جهة تتحدى تعاليم المؤسسات الدينية الرسمية، ومن ثم فقد انتقصت من حقوق المسلمين غير الراغبين في اتباع تفسير الدولة الديني.
ترصد هذه الدراسة جذور الجدل والصراع حول الحق في إدارة المساجد وأنشطتها الدينية والدعوية في الفقه الإسلامي، والممارسة التاريخية وامتداداتها المعاصرة، ثم تركز في التطورات المتلاحقة في السنوات الثلاث الأخيرة.
تقدم الدراسة إطارًا تحليليًّا يضع التنظيم القانوني لإدارة المساجد وتحولاته في السياق السياسي، و رصدًا لأهم الأفكار التي تحكم سياسة الدولة في التعامل مع الشئون الدينية الإسلامية.
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من إقرار مجلس الشورى مشروع قانون "نقابة الدعاة" المعروض على المجلس حاليا، والذي يتضمن إخلالا بحرية الدين والمعتقد وإخلا
اتفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والمتحدث باسم حركة : "أئمة بلا حقوق"ـ المعارضة لسياسات الوزارة ـ على أن إدارة المساجد في مصر تشهد أزمة كبيرة.
استضاف "منتدى الدين والحريات" د.
رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصياغة المقترحة للمادة الثانية من الدستور والتي أعلنت مصادر في اللجنة التأسيسية الاتفاق على أن يصبح نصها كالتالي:
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا بعنوان "موقف من قانون تنظيم الازهر" يتناول رؤيتها للقانون الذي اقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل متولي إبراهيم متولي صالح (51 عاماً)، والذي بدأ إضراباً عن الطعام في 11 يونيو الماضي احتجاجاً على استمرار اعتقاله رغم صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله منذ ما ي