أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم 8 يونيو مذكرة تفصيلية شارحة لأسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات، والمعروفة إعلاميًّا بمادة "ازدراء الأديان"، وهي المادة التي يقضي بمقتضاها عشرات المواطنين المصريين
برامج: الحريات المدنية
13 يونيو 2016
نشرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز دعم لتقنية المعلومات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقرير سياسات تحت عنوان "معاداة التقنية" عن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الجاري إعداده منذ فترة. وأوصت المنظمات في تقريرها مجلس النواب برفض مشروع القانون لأخطاء جوهرية فيه والبدء في صياغة سياسة عقابية جديدة تنتمي إلى القرن الحالي ولا تضر بالحقوق والحريات والمساواة أمام القانون، كما وجهت توصية إلى الشركات بِلَفْت نظر البرلمان إلى خطورة مشروع القانون الحالي على الاقتصاد.
8 يونيو 2016
تستند هذه المذكرة في شرحها إلى أسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) في العديد من أجزائها، على أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأحكام قضائية أخرى لمحكمة النقض ومحاكم الجنح، وبالطبع نصوص الدستور المصري. وتعرض المذكرة لمحة تاريخية عن مراحل تطور نص المادة ٩٨ (و) منذ اقتراحه حتى صياغته الأخيرة المعمول بها حاليا.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدمتها البالغة لوفاة الطفلة ميار محمد موسى نتيجة إجراء عملية ختان لها ولأختها التوأم على يد طبيبة بمحافظة السويس، وتوصي المبادرة المصرية بمحاسبة الطبيبة بتهمة إحداث جرح أفضى إلى موت وليس كما حدث في قضايا ساب
في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين -ممثلة عن الجماعة الصحفية- والسلطات المصرية؛ يتم إحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين.
تأتي ذكرى حادثة الاعتداءات الجنسية الواسعة على عدد من المتظاهرات والصحفيات من قبل متظاهرين مؤيدين للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في مايو 2005 والمعروفة إعلاميًّا باسم "الأربعاء الأسود" في ظل مناخ أوضاع أكثر تدهورًا من التضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
رفضًا للحكم المجحف والقاسي الصادر بحقهم، أعلن 47شابًا من المحتجزين على خلفية القضية رقم (11905، 6768) لسنة 2016م جنح العجوة والدقي على الترتيب، إضرابهم الكلي المفتوح عن الطعام، أملًا في إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس خمس سنوات مع النفاذ، وغرامة 100ألف جنيه، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية في الخامس والعشرين من أبريل الماضي احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد للحملة الأمنية العنيفة التي طالت عشرات من الشباب السلمي على خلفية الدعوات للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية، وتؤكد المنظمات أن عمليات القبض بحق
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدي السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن استيائها من الحكم القضائي الصادم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة يوم الأحد الماضي 24 من إبريل 2016 بحق أحد عشر شخصًا تم القبض عليهم في سبتمبر 2015، وحكم ضدهم بالحبس لمدد تترواح بين ثلاثة أعوام واثني عشر عامًا
