مقدمة- تعرض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فيما ملخصاً لمشكلات وانتهاكات وقضايا حقوق الإنسان بمصر خلال عام 2005، حسبما ورد في تقارير خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعروضة على جلسته الثانية في جنيف (18 سبتمبر- 6أكتوبر 2006).
ويهدف هذا الملخص إلى تحقيق عدة أغراض:
• توثيق رد الحكومة المصرية على العديد من الشكاوى التي تقدمها لها منظمات حقوق الإنسان المصرية أو المجلس القومي لحقوق الإنسان طيلة العام دون أن تكترث الحكومة بالرد عليها في أغلب الأحيان. ومن هنا فإن الردود التي تقدمها وزارة الخارجية المصرية إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحتوي أحياناً معلومات ومواقف غير منشورة في أي مكان آخر.
• التصدي لمحاولات الحكومة التهرب من الإجابة عن أسئلة أو شكاوى تحال إليها من مجلس حقوق الإنسان الدولي، سواء عبر الامتناع عن الرد أو عبر تقديم ردود نمطية وشكلية لا تتعرض لموضوع الدعوى. ويمثل نشر ردود الحكومة هنا فرصة للمنظمات الحقوقية المصرية لكي تقوم بتفنيد رد الحكومة وتمكين خبراء مجلس حقوق الإنسان من متابعة الشكاوى والحالات التي تتهرب الحكومة المصرية من مسئوليتها بشأنها. ومن هنا جاء حرص المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ربط كافة الشكاوى الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان بإصدار لإحدى منظمات حقوق الإنسان التي عملت على نفس الشكوى من أجل تسهيل متابعة القضية وتحديث المعلومات.
• تشجيع منظمات حقوق الإنسان المصرية على الاستفادة القصوى من آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خاصة مجلس حقوق الإنسان الذي يعد أعلى هيئة دولية حكومية لحقوق الإنسان في العالم. وسيؤدي التعريف بالخبراء المستقلين الذين يعينهم المجلس للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى زيادة حجم وجودة المعلومات التي تقدمها المنظمات الحقوقية العاملة داخل مصر إلى هؤلاء الخبراء، مما يسهم في زيادة فاعلية منظومة المراقبة والحماية التي تقدمها الأمم المتحدة. ويأخذ هذا الملخص أهمية خاصة نظراً إلى أن نصوص الشكاوى التي يحيلها خبراء المجلس إلى الحكومات والردود التي يتلقونها غالباً لا تتم ترجمتها إلى اللغة العربية.
• تسليط الضوء على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصر طيلة العام، ومقاومة الجهود الحكومية في التغطية عليها أو تشجيع مرتكبيها على الإفلات من العقاب. والتذكير بانتهاكات جسيمة لم يحاسب أي من المسئولين عنها، كالاعتداء على المتظاهرات والصحفيات، أو قتل اللاجئين السودانيين، أو أحداث قرية سراندو، أو التعذيب حتى الموت داخل أقسام الشرطة، وغيرها مما سيرد في هذا الملخص.
• توضيح الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية إلى إظهار مقاومة واضحة للوظيفة الرقابية والحمائية لمجلس حقوق الإنسان أثناء مفاوضات إنشائه في نيويورك طوال عام 2005 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان.وهو الموقف الذي يتوقع أن يستمر دون تغيير في مفاوضات مجموعة العمل المفتوحة التي أنشأنها المجلس فور تأسيسه لمراجعة وتحديث آليات العمل التي ورثها المجلس عن اللجنة.
