مقدمة- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع عشر من مايو/آيار 2007 أربعة عشر عضواً جديداً لأعلي جهاز رسمي لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وهو مجلس حقوق الإنسان الذي أسسته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في إبريل/نيسان 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان. وبالنظر إلى ما يشترطه قرار تأسيس المجلس الصادر عن الجمعية العامة من ضرورة تحلي الأعضاء المنتخبين في المجلس "بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" وضرورة مراعاة الدول الأعضاء "لإسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،"1 ترى المنظمات الموقعة أدناه أن الحكومة المصرية لا تصلح لعضوية المجلس لعدم استيفائها لهذه المعايير.
وحصلت مصر على أحد المقاعد الأربعة التي تم تخصيصها لقارة إفريقيا من بين الأربعة عشر مقعداً التي تجرى الانتخابات بشأنها. وتأسف المنظمات الموقعة أدناه على عدم تقدم إلا أربع دول أفريقية فحسب بطلبات ترشيح لعضوية المجلس، وهو الأمر الذي يقضي على أية فرصة حقيقية للتنافس في ما بينها ويحرم الدول الأعضاء بالجمعية العامة من فرصة انتخاب أكثر الدول احتراماً لحقوق الإنسان من بين دول القارة البالغ عددها 54 دولة.
كذلك تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استيائها من أن أعضاء المجلس في الوقت الراهن يتضمنون بعض أقل الدول احتراماً لحقوق الإنسان، وعن استنكارها لسعي بعض الحكومات ذات السجلات المماثلة من حيث عدم احترام حقوق الإنسان، بما فيها مصر، إلى الحصول على عضوية المجلس هذا العام. ومع ذلك، تشيد المنظمات الموقعة أدناه باستعداد الحكومة المصرية إلى أن تُخضع سجلها- الذي ينطوي على انتهاكات خطيرة ومتواصلة لحقوق الإنسان- إلى الاستعراض الصريح وفق متطلبات قرار الجمعية العامة الذي ينص على إنشاء المجلس، وترى المنظمات الموقعة أدناه أن هذه خطوة جيدة بالنظر إلى تاريخ الحكومة الطويل في ما يتعلق برفضها السماح لخبراء الأمم المتحدة بإجراء تقييم مستقل لمدى احترام الحقوق الأساسية في مصر.2
وفي ما يلي، يقدم هذا الخطاب تحليلاً لبعض التعهدات التي قدمتها الحكومة المصرية إلى الدول الأعضاء بالجمعية العامة قبل انعقاد الانتخابات والتي تتضمن بعض الالتزامات الطوعية التي أخذتها على نفسها في مجال احترام حقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي:3
---
1- انظر قرار الجمعية العامة رقم 60/251، الفقرتين الثامنة والتاسعة.
2- الفقرة التاسعة، المصدر نفسه
3- التعهدات متاحة على الموقع.
