المبادرة المصرية تشارك عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم في صياغة موقف موحد حول كيفية استلهام، وحماية، معايير حقوق الإنسان خلال مواجهة جائحة كوفيد-19. ثلاثة نداءات موجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتضمين المعايير الحقوقية في خطط الاستجابة، وتحذر من استغلال بعض الحكومات للجائحة لفرض قيود إضافية على حقوق مواطنيها. 19
وسوم: كوفيد-19
10 مايو 2020
استجابةً لتفشي فيروس الكورونا المستجد (COVID19)، أجرت شمسية بحثًا للتحقيق في استجابة المجتمع ومستوى قلقه من الفيروس. يبحث هذا البحث أيضا في تدابير مكافحة العدوى التي اتخذتها الأماكن العامة للحد من انتقال العدوى. نقدم أيضًا تحليلًا موجزًا حول إجراء حظر التجول استنادًا إلى البيانات التي جمعناها ومن خلال عدسة الكفاءة والإنصاف.بالنسبة إلى استجابة المجتمع، تم جمع 464 ردًا على استبيان قمنا بتطويره ونشره بالهاتف وعن طريق الإنترنت. تم قياس التزام المجموعات المختلفة بالعزل الذاتي، مستوى القلق وأسباب الخروج. يتم تقديم هذه البيانات وتحليلها في الورقة التالية.
15 أبريل 2020
تزايد تأثير تلوث الهواء في مصر على صحة وحياة المواطنين، في الوقت الذي لا تتوافر لهم فيه المعلومات الكافية حول طبيعة هذا التلوث ومدى خطورته، وفي غياب للمعايير والإجراءات الوقائية الكافية لحمايتهم، ما يجعلهم أكثر عرضة لاعتلال الصحة والموت المبكر حتى مقارنة ببلدان أخرى تتخطى مصر في مؤشرات التلوث.تركز هذه الورقة على التعريف بأهمية وخطورة الجسيمات الدقيقة ( PM 2.5)، وعرض البيانات المتاحة عن متوسط تركيزاتها في الهواء الجوي في مصر (الهواء خارج المنازل)، بالإضافة إلى مؤشرات الأعباء الصحية الناتجة عنها، ومسئولية الدولة في حماية المواطنين من هذا الوضع.
وكان فيروس كورونا المستجد قد سجل أول ظهور له في الصين في نهاية ديسمبر 2019، وتحول إلى جائحة عالمية منذ مارس الماضي، حيث تخطت الإصابات المليون شخص في أكثر من 200 منطقة ودولة من بينها مصر. ورغم أن إجراءات الحظر والغلق التي استهدفت احتواء سرعة الانتشار قد أدت إلى تراجع مؤشرات التلوث في مصر وفي العالم بشكل كبير، نتيجة تراجع مستويات انبعاثات المصانع والمركبات في المدن تحديدا، إلا أننا نخشى أننا سنجني آثار تراكم الملوثات في الهواء لسنوات طويلة وما نتج عنه من زيادة أعداد المصابين بأمراض مزمنة.
9 أبريل 2020
هل الآن هو وقت الحفاظ على الأرباح أم الأرواح؟ وهل إذا استمر الإنتاج بنفس معدلاته ومات مئات الآلاف من العاملين سيبقى من ينتج تلك السلع والخدمات؟ بالطبع لا كما يقول الرئيس الأسبق للأبحاث في البنك الدولي، برانكو ميلانوڤيتش لأن "الموتى لا يذهبون إلى العمل". و لو بقي العمال في منازلهم دون تعويضهم ماليا من يستطيع شراء تلك السلع والخدمات؟ هناك 2 مليار مواطن حول العالم -أكثر من ربع البشرية- في بيوتهم وقاية من شر الكوڤيد-19.
تحاول هذه الورقة رسم صورة سوق العمل في مصر، وتشير إلى مواقع الخلل القائمة فيه من الأصل، والتي تتفاقم مع أزمة فيروس كورونا. لكن الأزمة تفتح كذلك بابا للنقاش ولإصلاح بعض تلك الاختلالات.
تركز الورقة على بيانات المسح السكاني الصحي DHS الغائبة حاليًا عن صناعة القرار في مواجهة الأزمة الحالية، والفرص الضائعة بسبب غياب البيانات وخاصة المسح السكاني الصحي المحدث. تستعرض الورقة كذلك تاريخ المسوح السكانية الصحية في مصر وتطورها، وتأثيراتها على السياسات الصحية والجندرية والتنموية. لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر.
6 أبريل 2020
طالب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والخبراء بشكل متكرر بتوفير قواعد بيانات المسح السكاني الصحي بشكل دوري ومنتظم، بحد أقصى كل خمس سنوات، كما يُفترض أن يتم إصداره. هذا ليس مطلبًا ثانويًّا بل جوهريًّا لأجهزة الدولة كما هو للباحثين والأكاديميين والمجتمع المدني والأفراد، لفهم وضع الصحة العامة في مصر وبناء السياسات الصحية، وتقويمها، على أساس تلك البيانات. ولكي تتمكن الدولة والخبراء من التصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا التي نمر بها الآن بشكل أكثر فاعلية.
وتدعو السلطات المصرية ألا يتم استثناء أماكن الاحتجاز والسجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس والحد من إمكانية انتشار الفيروس، بما يشمل سيارات الترحيلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم على خلفية مخالفة قرار حظر الانتقال، وأن يغلب على تنفيذ هذه الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي صون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الغاية من وراء الإجراء المتخذ.
نطالب النائب العام باتخاذ القرار المنتظر منه في هذه الأوضاع الاستثنائية، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض Covid-19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق الستين والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى.
تقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها. ويأتي بعد ذلك دور الدولة في دعم الشركات والمصانع بدون المغامرة بصحة الأفراد وبما لا ينتقص من مخصصاتهم ولا يقتطع من أموال دافعي الضرائب.
