أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشراكة مع تحالف لقاحات الشعوب الأفريقية (PVA) اليوم ثلاثة تقارير جديدة حول تقييم أنظمة الرعاية الصحية في مصر والمغرب وتونس خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

تهدف التقارير الثلاثة إلى محاولة فهم أفضل لآثار وباء كورونا على أنظمة الرعاية الصحية في الدول الثلاثة وتسليط الضوء على الثغرات التي يجب معالجتها لتعزيز تلك الأنظمة.

وتوصلت التقارير التي استغرقت أشهرًا من البحث والتعاون عن توصيات محددة من شأنها مساعدة مصر والمغرب وتونس على بناء أنظمة رعاية صحية يمكنها توفير تغطية صحية شاملة والاستجابة للأزمات الصحية - مثل الأوبئة - في المستقبل.

يقول كريم عنارة، مدير وحدة البحوث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه من الواضح أنه "لم يسلم أي بلد من آثار النقص المزمن في تمويل البنية التحتية للصحة العامة منذ عقود". ويضيف: "بالنسبة لمنطقتنا، فقد تفاقمت هذه المشاكل بالتوازي مع الأشكال المنهجية لعدم المساواة والتحديات الأخرى مثل صعوبة الاحتفاظ بالكوادر الطبية المهنية والافتقار إلى شفافية البيانات".

ويقول تيان جونسون، الخبير الاستراتيجي ومؤسس تحالف لقاحات الشعوب الأفريقية، إن هذه التقارير هي بمثابة تذكير بأن "الصحة العالمية ليست عالمية في الحقيقة إذا لم تكن الأصوات والحقائق والتطلعات الأفريقية في قلب المناقشات".

ويضيف أن "هذا الجهد البحثي يكمن في جوهره تمرين على التضامن بما يعزز من الجهود الرامية لتلبية الحاجة الملحة للصحة والكرامة والعدالة التي تستحقها شعوب أفريقيا بتنوعها".

وتتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية للتقارير الثلاثة في أنها تهدف بشكل خاص إلى معالجة النقص في بيانات النظم الصحية عالية الجودة والمحدثة في دول شمال أفريقيا.

ويقول باراك أوينو، المسؤول عن الجزء الذي أعده تحالف لقاحات الشعوب الأفريقية بالتقارير: "لقد كان من الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نفهم تمامًا مدى تراجعنا من أجل قياس مستوى الالتزام والعمل المطلوب لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية قبل وبعد جائحة كورونا".

وقد قام الفريق البحثي التابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتقييم نظم الرعاية الصحية في الدول الثلاث المعنية وفقًا لمعايير التأهب للأوبئة وعناصر البناء الأساسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية لفاعلية نظام الرعاية الصحية. وقام الفريق باستشارة لجنة مكونة من 8 إلى 10 خبراء في مختلف المجالات في كل بلد والذين قدموا وجهة نظرهم حول واقع العيادات والمستشفيات والمجتمعات.

ويوضح أيمن سباعي، الباحث بالمجال الصحي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه "على الرغم من اختلاف الموارد والبنية التحتية للرعاية الصحية، إلا أن القواسم المشتركة التي نراها اليوم في الدول الثلاث تدور حول هياكل الحوكمة وإدارة البيانات والإدارة المسؤولة للموارد".

وتشمل النتائج الرئيسية للأبحاث ما يلي:

• تونس: عانى النظام الصحي في تونس من مشاكل في الميزانية قبل جائحة كورونا، مما أدى إلى تراجع عام في أدائه. وقد بيّن البحث أن هذا الاتجاه السلبي استمر خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

• مصر: مع انتشار جائحة كورونا في العالم، اتخذت مصر خطواتها الأولى نحو إطلاق خطة للتأمين الصحي الشامل، مما نتج عنه عديد من التحسينات الإيجابية في هذا المجال. ومع ذلك، وجدنا تدهورًا واضحًا، لا سيما فيما يتعلق بعدد الكوادر العاملة في مجال الرعاية الصحية، والإنفاق على الرعاية الصحية، وتوافر المعلومات الموثوقة في هذا الشأن.

• المغرب: على الرغم من مواجهة التحديات التي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كورونا، أظهر مسار نظام الرعاية الصحية في المغرب حتى عام 2022 اتجاهات متباينة في كتل البناء الأساسية الخاصة بالرعاية الصحية، وقد لعبت الأزمات الاقتصادية والعجز في الميزانية والآثار الناجمة عن الوباء دورًا مهما في تشكيل هذه الاتجاهات.

وعقد تحالف لقاحات الشعوب الأفريقية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جلسة نقاش حول تلك التقارير في القاهرة يوم الأربعاء 17 أبريل.

وأتبح البث المباشر للجلسة على صفحة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على فيسبوك ويمكنكم متابعة الجلسة على هذا الرابط.

كما يمكنكم الاطلاع على ملخصات التقارير باللغة الإنجليزية لكل بلد على الروابط التالية:

• مصر

• تونس

• المغرب

ويمكنكم الاطلاع على التقارير الكاملة على هذا الرابط، وهي متوفرة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: أحمد نور الدين: anoureldeen@eipr.org

• التحالف الأفريقي: جوان فان دايك: joan@africanalliance.org.za