قالت الجهات الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه ال
بيانات صحفية وأخبار
رسالة من منظمات حقوقية إلي وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال لتحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهم يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير.
على الصفحة الرئيسية من عددها الصادر يوم الخميس 17 مارس نشرت جريدة الشروق المصرية اليومية حوارا مع اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية المصرية أنكر فيه حدوث أي حالات تعذيب لمواط
قالت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان، أن وقائع التعذيب السادي التي حدثت يوم الأربعاء 9 مارس الماضي، أثناء فض اعتصام سلمي لبعض الشباب والمواطنين في ميدان التحرير، لا يجب أن تمر دون عقاب لجميع المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم أو شخص
[قبل أسبوعين من قبوله منصب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية كتب الدكتور نبيل العربي مقالاً بصحيفة الشروق يوم 19 فبراير الماضي حدد فيه بعض أولويات السياسة الخارجية في مصر ما بعد الثورة.
حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستشفيات والأطباء من الهجمات المتكررة على مدار الأسابيع الأربعة الفائتة.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تورط وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون – الذي يتبع الوزارة - حيال عمليات قتل وإصابة سجناء داخل السجون المصرية منذ اندلاع الثورة، وبالأخص خلال الفترة الماضية، حيث توافرت شهادات تفيد بضلوع المصلحة في إثارة قلاقل
أدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان حكم المحكمة العسكرية في قضية عمرو عبد الله عبد الرسول البحيري (32 سنة) الذي صدر يوم 1 مارس بإدانته وتوقيع عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التعدي على مكلف بخدمة عامة وكسر حظر التجول، خلال فترة لم تتعد ثلاثة أيام من
تتابع المنظمات الموقعة جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد في فترة عصيبة يتعين عليه فيها أن يضطلع بمسئولياته وتعهداته بالاستجابة لمطالب وطموحات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، وأن يواجه تداعيات الإطاحة الثورية بنظام
أرسلت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة إلي الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال، حول إعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية بما فيها من قوانين وقرارات خاصة بالمريض النفسي.
في إطار مشروعها "مبادرة دعم التقاضي في شمال إفريقيا"، تنظم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورشة تدريبية بخصوص: "نظام حقوق الإنسان الأفريقي: خطوات عملية من أجل خلق إستراتيجيات التقاضي الفعالة" من الخامس إلى السابع من أبريل 2011 في العاصمة التونسية
تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للرد على القمع العنيف للتظاهرات التي تجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إلى إجراء تحقيق فوري في أعمال العنف المفرط التي يرتكبها ضباط سجن شبين الكوم بالمنوفية ضد السجناء منذ 25 يناير الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع عشرات منهم وإصابة مئات آخرين.
ترحب المنظمات المصرية الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بالطلب الذي تقدمت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية، للحصول علي موافقتها بإيفاد بعثة رسمية من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية حقوق
يهنئ ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان الشعب المصري على نجاح ثورته في الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك، الذي أهدر كرامة وإنسانية المصريين لثلاثة عقود.
تحديث 1 مارس 2011: بتاريخ 27 فبراير الماضي قام السيد محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة بالانتقال إلى مقر سجن القطا، حيث قام بمعاينة السجن والوقوف على حالته حيث آثار الطلقات النارية التي تراشقت بجدران العنابر، وآثار الحريق الذي اشتعل في
تتقدم المنظمات الموقعة على هذا البيان الى سيادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، باتخاذ ما يلزم من الاجراءات للقبض على" أنس الفقى" وزير الاعلام المصرى وتقديمه الى المحاكمة.
خرجنا كمواطنين مصريين وكمدافعين عن حقوق الإنسان مثل غيرنا إلى شوارع القاهرة وميدان التحرير منذ 25 يناير وحتى اليوم للمطالبة بالكرامة والحرية لكل المصريين.
23 منظمة أهلية تطالب الحكومة بفتح حوار مجتمعي حول تعديلات قانون العنف الجنسي قبل مناقشته في البرلمان
تعرب "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" عن قلقها الشديد من التعديلات الحكومية المطروحة لمواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 16 يناير الجاري، وإحالتها لرئيس الجمهورية يوم 19 يناير، تمهيدا لتقديمها إل
قدم أمس ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مذكرة إلى د.
